مارکس در مقدمۀ «سرمایه» می نویسد: «هدف نهائی این اثر عریان کردن قانون
اقتصادی جامعۀ مدرن است» (یعنی جامعۀ سرمایه داری یا بورژوائی). محتوای
آموزۀ اقتصادی مارکس چنین است: کاوش در روابط تولیدی جامعۀ معینی که تاریخا
تعیین شده؛ تولد، تکامل و زوال آن. در جامعۀ سرمایه داری تولید کالائی
مسلط است و تحلیل مارکس با تحلیل کالا آغاز می شود. ارزش کالا در
درجۀ اول چیزی است که نیازی از انسان را ارضا می کند؛ در درجۀ دوم چیزی است
که با چیز دیگری قابل مبادله باشد. مفید بودن یک شیئ آن را به ارزشِ مصرفی
مبدل می کند. ارزش مبادله (یا ساده تر، ارزش)، نخست خود را به صورت یک
نسبت یا تناسب نشان می دهد که در آن شمار معینی ارزش مصرفی از یک نوع، با
شمار معینی ارزش مصرفی نوع دیگر مبادله می شود. تجربۀ روزانه به ما نشان می
دهد که میلیون ها و میلیون ها مبادله، پیوسته یک ارزش مصرفی را با ارزش
های مصرفی بسیار گوناگون و غیر قابل مقایسه برابر می کنند. اما، چه وجه
مشترکی بین این اشیای گوناگون وجود دارد، اشیائی که در دستگاه معینی از
روابط اجتماعی پیوسته با هم مساوی می شوند؟ وجه مشترک همۀ آنها این است که
همگی محصول کارند. انسان ها در مبادلۀ بین کالاها، گوناگون ترین کارها را
با یکدیگر برابر می کنند. تولید کالائی دستگاهی از روابط اجتماعی است که در
آن تولید کنندگان مختلف، محصولات گوناگونی ایجاد می کنند (تقسیم اجتماعی
کار) و در آن همۀ محصولات در مبادله با هم برابر می شوند. در نتیجه، آنچه
بین همۀ کالاها مشترک است کارِ مشخصِ شاخۀ معینی از تولید نیست، کاری از
نوع خاص نیست بلکه کار مجرد انسانی – کار انسانی به طور کلی – است. کل
نیروی کار یک جامعۀ معین، بدان سان که در مجموع کل ارزش همۀ کالاها نمایان
می شود، نیروی کار انسانیِ واحد و یکسانی است و میلیون ها و میلیون ها عمل
مبادله این را به اثبات می رسانند. در نتیجه، هر کالای خاصی صرفا بیانگر
سهم معینی از زمان کار اجتماعا لازم است. «هر زمان که ما با عمل مبادله،
محصولات مختلف خود را به لحاظ ارزش با هم برابر می کنیم، با همان عمل،
انواع گوناگون کار را که صرف آن محصولات شده به عنوان کار انسانی با یکدیگر
برابر می نمائیم. ما از این امر آگاه نیستیم با اینهمه آن را انجام می
دهیم» [مارکس، سرمایه، جلد اول، فصل اول، بخش ۴، مترجم فارسی]. همان گونه
که یکی از اقتصاددانان گذشته گفته، ارزش، رابطه ای بین دو شخص است؛ تنها
باید افزود: رابطه ای [بین دو شخص] که در نقابِ رابطۀ بین دو شیئ نمودار می
شود. ما تنها هنگامی معنی ارزش را می فهمیم که آن را از دیدگاهِ دستگاهی
از روابط تولیدیِ شکل بندیِ خاصی از جامعه، بررسی کنیم، افزون بر آن،
روابطی که خود را در پدیدۀ انبوه مبادله، پدیده ای که میلیون ها و میلیون
ها بار تکرار می شود، نمایان می سازند. «همۀ کالاها، به عنوان ارزش، صرفا
کمیت معینی از زمان کارِ منعقد شده [متبلور شده] هستند» [مارکس، سهمیدر نقد
اقتصاد سیاسی، (١۸۵٩)، فصل کالا، مترجم فارسی]. مارکس پس از تحلیل تفصیلی
خصلت دوگانۀ کارِ مجسم در کالاها، به تحلیل شکل های ارزش و پول می پردازد.
وظیفۀ اصلی مارکس در اینجا مطالعۀ تولد شکل پولی ارزش، مطالعۀ روند تاریخی
تکامل مبادله از اعمال منفرد و تصادفیِ مبادله («شکل ابتدائی یا تصادفی
ارزش» که در آن کمیت معینی از یک کالا با کمیت معینی از کالای دیگر مبادله
می شود) تا شکل عام ارزش که در آن شماری از کالاهای مختلف با کالای واحد و
یکسان و ویژه ای مبادله می گردند، تا شکل پولی کالا هنگامی که طلا به آن
کالای ویژه یا معادل عام مبدل می گردد، است. پول، همچون عالی ترین محصول
تکامل مبادله و تولید کالائی، بر خصلت اجتماعی همۀ مولدان منفردی که توسط
بازار متحد شده اند، نقاب می زند و آن را می پوشاند. مارکس با تفصیل بسیار
زیادی عملکردهای گوناگون پول را تجزیه و تحلیل می کند؛ در اینجا به طور خاص
(و به طور کلی در فصل های آغازین کتاب سرمایه) توجه به این موضوع ضرورت
دارد که شیوۀ تجریدی و ظاهراً استنتاجیِ شرح موضوعات، در واقع بازگوئیِ
مجموعۀ عظیمی از داده ها و واقعیات در تاریخ تکامل مبادله و تولید کالائی
است. «اگر پول را در نظر بگیریم، وجود آن دالّ بر مرحلۀ معینی از مبادلۀ
کالاها است. عملکردهای ویژۀ پول، خواه صرفا همچون معادل کالاها یا وسیلۀ
چرخش، وسیلۀ پرداخت، وسیلۀ اندوختن [انباشت] و یا همچون پول جهانی، در نظر
گرفته شود بر حسب اینکه کدام یک از آنها نسبت به دیگری گسترش یا غلبۀ
بیشتری داشته باشد، نشانگر مراحل بسیار متفاوت در روند تولید اجتماعی است
(سرمایه، جلد اول)». ارزش اضافی در مرحلۀ معینی از تکامل تولید
کالائی، پول به سرمایه تبدیل می شود. فرمول چرخش کالائی چنین بود: کالا –
پول – کالا، یعنی فروش یک کالا برای خرید کالای دیگر. فرمول عمومی سرمایه
به عکس عبارت است از پول – کالا – پول یعنی خرید به منظور فروش (با سود).
مارکس افزایش ارزش – پولِ در چرخش، نسبت به پول نخستین را، ارزش اضافی می
نامد. «رشد» پولی که در چرخش سرمایه دارانه به کار انداخته شده واقعیت
شناخته شده ای است. این «رشد» است که پول را به سرمایه، به عنوان رابطۀ
اجتماعی تولید ویژه و تاریخا تعیین شده ای تبدیل می کند. ارزش اضافی نمی
تواند از چرخش کالا به دست آید زیرا چرخش کالا صرفا مبادلۀ برابرها است؛
همچنین ارزش اضافی نمی تواند ناشی از افزودن بر قیمت باشد، زیرا سود و زیان
فروشنده و خریدار با هم برابرند و یکدیگر را خنثی می کنند، در حالی که
آنچه ما در اینجا با آن روبرو هستیم پدیده ای فردی نیست، بلکه پدیده ای
توده ای، متوسط و اجتماعی است. صاحب پول برای اینکه بتواند ارزش اضافی به
دست آورد «باید… بتواند در بازار کالائی پیدا کند که ارزش مصرف آن این
ویژگی را داشته باشد که سرچشمۀ ارزش باشد» – کالائی که روند مصرف آن در عین
حال روند ایجاد ارزش باشد. چنین کالائی وجود دارد. این کالا، نیروی کار
انسانی است. مصرف نیروی کار، کار است و کار ارزش ایجاد می کند. صاحب پول
نیروی کار را به ارزش آن خریداری می کند و ارزش نیروی کار مانند هر کالای
دیگری با زمان کار اجتماعا لازم برای تولید آن تعیین می شود (یعنی هزینۀ
نگهداری کارگر و خانواده اش) و صاحب پول با خرید نیروی کار حق دارد آن را
مصرف کند، یعنی آن را برای یک روز کامل (فرض کنیم ١۲ ساعت) به کار اندازد.
اما در طول ۶ ساعت (زمان کار «لازم»)، کارگر به حد کافی محصول برای تأمین
هزینۀ نگهداری خود تولید می کند و در طول ۶ ساعت بعد (زمان کار «اضافی»)
محصول «اضافی» یا ارزش اضافی به وجود می آورد که بابت آن سرمایه دار به او
چیزی نمی پردازد. بنابراین از دیدگاه روند تولید باید دو جزء از هم متمایز
شود: یک جزء یا سرمایۀ ثابت که صرف وسایل تولید (ماشین آلات، ابزارها، مواد
خام و غیره) می شود و ارزش آن (تماما یک باره یا قسماَ) بدون هیچ تغییری
وارد محصول تمام شده می گردد، و جزء دیگر که صرف پرداخت نیروی کار کارگران
می شود. ارزش این جزء دومِ سرمایه، تغییر ناپذیر نیست، بلکه در روند کار
رشد می کند و ارزش اضافی به وجود می آورد. بنابراین برای بیان درجۀ استثمار
کار توسط سرمایه باید ارزش اضافی را نه با کل سرمایه، بلکه تنها با بخش
متغیر آن مقایسه کرد. بدین سان در مثالی که بالاتر زدیم نرخ ارزش اضافی،
اصطلاحی که مارکس [برای درجۀ استثمار] به کار می برد برابر خواهد بود با:
١= ۶÷۶، یعنی ١۰۰ درصد. پیش شرط های تاریخی ایجاد سرمایه چنین بودند:
نخست، انباشت مبلغی پول در دست عده ای از اشخاص و سطح نسبتا بالائی از
تکامل تولید کالائی، دوم، وجود کارگر “آزاد” در دو معنی: آزاد از قید یا
محدودیت در زمینۀ فروش نیروی کارش و آزاد از زمین و همۀ وسایل تولید به طور
کلی، کارگری آزاد و بدون وابستگی، «پرولتر»، که جز با فروش نیروی کارش نمی
تواند زنده بماند. دو روش اصلی برای افزایش ارزش اضافی وجود دارد: یکی
طولانی کردن زمان کار روزانه (“ارزش اضافی مطلق”)، و دیگری کوتاه کردن
زمان کار لازم روزانه (“ارزش اضافی نسبی”). مارکس در تحلیل روش نخست تصویر
بسیار تکان دهنده ای از مبارزۀ طبقۀ کارگر برای کوتاه کردن زمان کار روزانه
و دخالت های حکومتی برای افزایش آن (از سدۀ چهاردهم تا سدۀ هفدهم) و کاهش
روزانۀ کار (قوانین مربوط به کارخانه در سدۀ نوزدهم) ارائه می دهد. از زمان
انتشار کتاب «سرمایه» تاکنون، تاریخ جنبش طبقۀ کارگر در همۀ کشورهای متمدن
جهان، داده های بسیاری برای تأیید این تصویر فراهم کرده است. مارکس
در تحلیل تولید ارزش اضافی نسبی، سه مرحلۀ تاریخی را که از طریق آن سرمایه
داری بارآوری کار را افزایش داده است مورد پژوهش قرا می دهد: ١) همکاری
ساده، ۲) تقسیم کار و تولید کارگاهی [مانوفاکتور]، ۳) ماشینیسم و صنعت
بزرگ. در ضمن، عمق تحلیل مارکس در زمینۀ کشف جنبه های بنیادی و نوعیِ تکامل
سرمایه داری، با داده های فراوانی که از پژوهش در صنایع دستی روسیه در
مورد دو مرحلۀ اول [همکاری ساده و تولید کارگاهی] به دست آمده روشن شده
است. همچنین تأثیر انقلابی صنعت ماشینی بزرگ که مارکس در سال ١۸۶٧ تشریح
کرده در شماری از کشورهای [سرمایه داری] «جدید» (روسیه، ژاپن و غیره) در
طول نیم قرنی که از آن تاریخ گذشته، آشکار گشته است. بحث خود را ادامه
دهیم. موضوع دیگری که در تحلیل مارکس تازه و به بالاترین درجه مهم است،
انباشت سرمایه، به عبارت دیگر تبدیل بخشی از ارزش اضافی به سرمایه، است،
یعنی کاربست ارزش اضافی نه [صرفا] برای مصرف شخصی و یا ارضای هوس های
سرمایه دار، بلکه برای تولید جدید. مارکس خطای همۀ اقتصاد سیاسی دانان
کلاسیک پیشین (از آدام اسمیت به بعد) را نشان داد، که تصور می کردند کل
ارزش اضافی ای که به سرمایه تبدیل می شود در شکل سرمایۀ متغیر است. (در
واقع، ارزش اضافی ای که به سرمایه تبدیل می شود به دو بخش تقسیم می گردد،
یک بخش به وسایل تولید و بخش دیگر به سرمایۀ متغیر تبدیل می شود. رشد سریع
تر سهمی از کل سرمایه که صرف سرمایۀ ثابت می شود نسبت به سهمی که صرف
سرمایۀ متغیر می گردد در روند تکامل سرمایه داری و دگرگونی آن به سوسیالیسم
حائز اهمیت سترگی است). انباشت سرمایه، با شتاب دادن به جانشین شدن
ماشین به جای کارگر، ایجاد ثروت در یک قطب و فقر در قطب دیگر، باعث به وجود
آمدن به اصطلاح «ارتش ذخیرۀ کار»، «مازاد نسبی» کارگران [«کارگران اضافی»]
یا «افزایش جمعیت سرمایه دارانه» می شود که متنوع ترین شکل ها را به خود
می گیرد و سرمایه را قادر می سازد تا تولید را با آهنگ بسیار سریعی افزایش
دهد. در ضمن، این امر در پیوند با تسهیلات اعتباری و انباشت سرمایه در
وسایل تولید، کلید رمز بحران های اضافه تولید را به دست می دهد که به صورت
ادواری در کشورهای سرمایه داری رخ می دهند (١) – نخست به طور متوسط هر ده
سال یک بار و سپس در فواصل طولانی تر و نامعین تر. باید بین انباشت سرمایه
داری در نظام سرمایه داری با آنچه انباشتِ نخستینِ سرمایه نامیده می شود،
تمایز قائل شد. انباشت نخستین سرمایه از طریق جدا کردن قهر آمیز کارگر
[مولد مستقیم] از وسایل تولید، بیرون کشیدن دهقانان از زمین، دزدی زمین های
مشاع، نظام مستعمراتی و وام ملی، تعرفه های حفاظتی و مانند آن، صورت می
گیرد. «انباشت نخستین»، از یک سو «پرولتر آزاد»، و از سوی دیگر صاحب پول،
سرمایه دار، به وجود می آورد. مارکس «گرایش تاریخی انباشت سرمایه داری»
را در کلمات زیر توصیف کرده است: «سلب مالکیت [خلع ید] از مولد مستقیم با
بی رحمانه ترین واندالیسم [تخریب اموال خصوصی و عمومی]، و با انگیزۀ بی
شرمانه ترین، پست ترین، حقیرانه ترین، فرومایه ترین و نفرت انگیزترین شهوت
ها و حرص ها صورت گرفت. مالکیت خصوصی ای که در اثر کار شخصی به دست آمده»
(مالکیت دهقان و پیشه ور) «که به عبارتی، مبتنی بر ادغام فرد کارکنِ مستقل
با شرایط کارش می باشد، جایش را به مالکیت خصوصی سرمایه دارانه داد که متکی
بر استثمار کار اسما [به اصطلاح] آزادِ دیگران است… آنکه اکنون باید
مصادره شود نه کارکنی است که برای خود کار می کند، بلکه سرمایه داری است که
کارگران زیادی را استثمار می کند. خود قوانین ذاتی سرمایه داری، با تمرکز
سرمایه، این سلب مالکیت [مصادره] را انجام می دهند. یک سرمایه دار همواره
بسیاری سرمایه دار دیگر را می کُشد. همراه با این تمرکز یا سلب مالکیت
سرمایه دارانِ بسیار، توسط اندکی از آنان، شکل تعاونی روند کار در مقیاسی
گسترش یابنده، کاربست آگاهانۀ علم [در تولید]، کشت روش مندانۀ زمین، تحول
ابزارهای کار به ابزارهائی که تنها به طور مشترک قابل استفاده اند، صرفه
جوئی در وسایل تولید از طریق کاربست آنها همچون وسایل مرکب تولید، کار
اجتماعی شده، درهم تنیدن همۀ مردم در شبکۀ بازار جهانی، و همراه با آن سرشت
بین المللی نظام سرمایه داری تکامل می یابد. همراه با کاهش شمار سرمایه
های بزرگ و نیرومند که همۀ مزایای این روند تحول را غصب می کنند و به
انحصار خود در می آورند، انبوه فقر، ستم، بردگی، خواری و استثمار رشد می
کند؛ اما همراه با آن شورش طبقۀ کارگر، طبقه ای که با خودِ مکانیسم تولید
سرمایه داری همواره پرشمارتر، منضبط تر، سازمان یافته تر می شود، رشد می
یابد. انحصار سرمایه به زنجیری بر شیوۀ تولیدی که همراه با آن و تحت آن سر
برآورده و شکوفا شده مبدل می گردد. تمرکز وسایل تولید و اجتماعی شدن کار
سرانجام به نقطه ای می رسند که در پوستۀ سرمایه داری ناسازگار می شوند. این
پوسته می ترکد و متلاشی می شود. ناقوس مرگ مالکیت خصوصی سرمایه داری به
صدا در می آید. مصادره کنندگان مصادره می شوند. (سرمایه، جلد اول [گرایش
تاریخی انباشت سرمایه داری، ترجمه انگلیسی، فصل ٢۲])» موضوع دیگری
که تازه و بسیار مهم است تحلیلی است که مارکس در جلد دوم سرمایه دربارۀ
بازتولید مجموع سرمایۀ اجتماعی ارائه داده است. مارکس نه پدیده ای منفرد،
بلکه پدیدۀ انبوه را مورد بررسی قرار می دهد؛ نه به بخشی از اقتصاد جامعه،
بلکه به اقتصاد به طور کلی می پردازد. مارکس با تصحیح اشتباه اقتصاددانان
کلاسیک، که بالاتر ذکر شد، کل تولید اجتماعی را به دو بخش بزرگ تقسیم می
کند: ١) تولید وسایل تولید و ٢) تولید محصولات مصرفی، و به تفصیل با ذکر
مثال های عددی، چرخش کل سرمایۀ اجتماعی را – هم در حالت ابعادِ نخستین آن و
هم در حالت انباشت مورد بررسی قرار می دهد (۲) جلد سوم سرمایه به حل
مسألۀ شکل گیری نرخ متوسط سود برمبنای قانون ارزش می پردازد. پیشرفت عظیم
علم اقتصاد که مارکس موجب آن شده در این امر خود را نشان می دهد که او
تحلیل خود را از دیدگاه انبوه پدیده های اقتصادی، از دیدگاه اقتصاد اجتماعی
همچون یک کلیت، و نه از دیدگاه موارد منفرد یا خارجی یا جنبه های سطحی
رقابت به پیش می برد، دیدگاهی که اقتصاد سیاسی عامیانه و در عصر ما «نظریۀ
مفیدیت نهائی» خود را بدان محدود می کنند. (٣) مارکس نخست منشأ ارزش اضافی
را تحلیل می کند و سپس تقسیم آن به سود، بهره و اجارۀ زمین را مورد بررسی
قرار می دهد. سود عبارت است از رابطۀ بین ارزش اضافی و کل سرمایه ای که در
یک بنگاه سرمایه گذاری شده است. سرمایه ای که «ترکیب ارگانیک» آن بالا است
(یعنی غلبۀ سرمایۀ ثابت بر سرمایۀ متغیر آن از متوسط اجتماعی بیشتر است)
نرخ سودی کمتر از نرخ سود متوسط خواهد داشت و سرمایه ای که «ترکیب ارگانیک»
آن پائین تر از ترکیب ارگانیک متوسط سرمایۀ اجتماعی است نرخ سودی بیشتر
ازنرخ سود متوسط به دست خواهد داد. رقابت بین سرمایه ها و آزادی ای که برای
انتقال سرمایه از یک شاخه به شاحۀ دیگر وجود دارد باعث برابر شدن نرخ سود
در دو حالت می گردد. مجموع کل ارزش های همۀ کالاها در جامعۀ معینی با مجموع
کل قیمت های آن کالاها برابر است، اما به خاطر رقابت، در بنگاه های مختلف و
رشته های مختلف تولید، کالاها نه به ارزش، بلکه به قیمت تولید به فروش می
رسند که برابر است با سرمایۀ مصرف شده [برای تولید کالا] به علاوۀ سود
متوسط [آن سرمایه]. بدین سان واقعیت شناخته شده و غیر قابل اعتراض
تفاوت بین قیمت ها و ارزش ها و برابر شدن سود به طور کامل توسط مارکس بر
پایۀ قانون ارزش توضیح داده شده است؛ زیرا مجموع کل ارزش های کالاها
برمجموع کل قیمت های آنها منطبق است. اما برابری ارزش (اجتماعی) با قیمت
های (انفرادی) نه به صورت ساده و مستقیم، بلکه به شکلی بسیار پیچیده رخ می
دهد. کاملاً طبیعی است که جامعه ای مرکب از مولدان جداگانۀ کالاها که تنها
از طریق بازار با هم متحد می شوند، قانون تنها می تواند به صورت قانونی
متوسط، قانونی اجتماعی و قانونی مربوط به تودۀ انبوه تظاهر یابد، که در آن
انحرافات از یک سو و از سوی دیگر، متقابلا یکدیگر را جبران می کنند.
افزایش بارآوری کار موجب رشد سریع تر سرمایۀ ثابت نسبت به سرمایۀ متغیر می
گردد. از آنجا که ارزش اضافی تنها تابع سرمایۀ متغیر است، بدیهی است که نرخ
سود (نسبت ارزش اضافی به سرماِیۀ کل ونه صرفا به بخش متغیر آن) گرایش به
نزول دارد. (۴) مارکس به تفصیل این گرایش و شرایطی را که موجب پوشاندن یا
خنثی کردن آن می شوند تحلیل می کند. ما بر روی بحث بسیار جالب جلد سوم
سرمایه در مورد سرمایۀ رباخوار، سرمایۀ تجاری و سرمایۀ پولی مکث نمی کنیم و
به مهم ترین بخش های کتاب، نظریۀ اجارۀ زمین می پردازیم. از آنجا که مساحت
زمین محدود است و در کشورهای سرمایه داری تمام زمین ها توسط مالکان منفرد
خصوصی اشغال شده است، قیمت تولید محصولات کشاورزی نه براساس هزینۀ تولید در
زمین متوسط [از نظر حاصل خیزی] بلکه براساس هزینۀ تولید بدترین زمین [قابل
کشت]، نه تحت شرایط متوسط، بلکه تحت بدترین شرایط تحویل محصول به بازار
صورت می گیرد. تفاوت این قیمت و قیمت تولید در زمین بهتر [از نظر حاصل
خیزی] (یا تحت شرایط بهتر)، اجاره یا رانت تفاضلی را تشکیل می دهد. با
تحلیل تفصیلی این مسأله و نشان دادن اینکه چگونه رانت یا اجارۀ تفاضلی از
تفاوت حاصل خیزی زمین و تفاوت در میزان سرمایه گذاری در قطعه زمین های
مختلف ناشی می شود، مارکس به طور کامل اشتباه ریکاردو را نشان داد: ریکاردو
تصور می کرد اجارۀ تفاضلی صرفا ناشی از تبدیل زمینِ حاصل خیز به زمینِ کم
حاصل است (نگاه کنید به نظریه های ارزش اضافی، که در آن انتقاد از رُدبرتوس
شایستۀ توجه ویژه است). مارکس نشان داد که تحول معکوس [گذار از زمین کم
حاصل به زمین حاصل خیز یا زمینی با شرایط تولید نامساعد به شرایط تولید
مساعد] نیز امکان پذیر است، زمین می تواند از یک رده بندی به رده بندی دیگر
گذار کند (در اثر پیشرفت های فن کشاورزی، رشد شهرها و غیره)، و «قانون
بازده نزولی» معروف که گناه محدودیت ها و تضادهای سرمایه داری را به گردن
طبیعت می اندازد خطای عمیقی است. افزون بر این، برابر شدن [نرخ] سود در همۀ
شاخه های صنعت و اقتصاد ملی به طور کلی مستلزم آزادی کامل رقابت و جریان
آزاد سرمایه از شاخه ای به شاخۀ دیگر است. اما مالکیت خصوصی زمین انحصار به
وجود می آورد که مانع این جریان آزاد می شود. به خاطر این انحصار، محصولات
کشاورزی که با ترکیب ارگانیک پائین تر و در نتیجه با نرخ سود انفرادی
بالاتری مشخص می شوند در روند کاملا آزاد برابر شدن نرخ سود شرکت نمی کنند و
زمیندار به عنوان انحصارگر می تواند قیمت را بالاتر از متوسط نگاه دارد و
این قیمت انحصاری، رانت یا اجارۀ مطلق را به وجود می آورد. در نظام سرمایه
داری اجارۀ تفاضلی از میان رفتنی نیست اما امکان از بین رفتن اجارۀ مطلق
وجود دارد (مثلا با ملی کردن زمین و تبدیل آن به مالکیت دولت). تبدیل زمین
به مالکیت دولتی انحصار خصوصی زمین را از میان برمی دارد و کاربرد رقابت
آزاد در حوزۀ کشاورزی را سیستماتیک تر و کامل تر می کند. از این رو مارکس
خاطرنشان می کند که بورژوا رادیکال ها در طول تاریخ همواره خواست پیشرو
بورژوائیِ ملی کردن زمین را به پیش کشیده اند، اما این خواست موجب وحشت
اکثریت بورژوازی می شود، زیرا از نزدیک، انحصار دیگری را «لمس می کند» که
در زمان ما به ویژه مهم و حساس است: انحصارِ وسایل تولید به طور کلی.
(مارکس در نامۀ ٢ اوت ١۸۶٢و نیز در نامۀ ٩ اوت ١۸۶٢به انگلس، توضیح ساده،
موجز و روشنی دربارۀ نظریه اش مربوط به نرخ سود متوسط سرمایه و اجارۀ مطلق
ارائه می دهد). همچنین توجه به تاریخ [تحول] اجاره در تحلیل مارکس مهم است:
او نشان می دهد که چگونه اجاره در شکل کار (هنگامی که دهقان با کار در
زمین ارباب برای او محصول اضافی تولید می کند) به اجارۀ جنسی تبدیل می شود
(هنگامی که دهقان در زمین خود محصول اضافی تولید می کند و آن را براساس
«جبر غیر اقتصادی» به ارباب واگذار می نماید)، سپس به اجارۀ نقدی (که همان
اجارۀ جنسی است که در اثر تکامل تولید کالائی به پول تبدیل شده است، اجارۀ
مالکانه quitrent در روسیۀ قدیم) (۵) و سرانجام به اجارۀ سرمایه دارانه،
هنگامی که دهقان جای خود را به سرمایه دار [آنتروپرونور] کشاورزی می دهد که
زمین را به کمک کارِ مزدی به زیر کشت می برد. در پیوند با «به وجود آمدن
اجارۀ زمین سرمایه دارانه» باید به شماری از ایده های عمیق و نافذی که
مارکس در زمینۀ تحول سرمایه داری در کشاورزی بیان کرده است توجه نمود (که
به ویژه در مورد کشورهای عقب مانده ای مانند روسیه مهم اند). مارکس می
نویسد: «تحول اجارۀ جنسی به اجارۀ نقدی نه تنها ضرورتا همراه با تشکیل طبقه
ای از کارگران روز مزد بدون مالکیت است، بلکه به وجود آمدن این کارگران
مقدم بر شکل گیری اجارۀ نقدی است. در دورۀ سر برآوردن این کارگران، هنگامی
که این طبقۀ جدید به صورت پراکنده ظاهر می شود این سنت ضرورتا بین دهقانان
ثروتمند خراج گزارtributary به وجود می آید که این کارگران کشاورزی را به
نفع خود استثمار کنند، همان گونه که سرف های ثروتمند عادت داشتند دیگر سرف
ها را به نفع خود به کار گیرند. بدین سان دهقانان ثروتمند به تدریج این
توانائی را به دست می آورند تا مقدار معینی ثروت انباشت کنند و حتی خود را
به سرمایه داران آتی مبدل نمایند. از این رو صاحبان زمین های قدیمی ای که
ارباب خودشان هستند باعث سر برآوردن نوعی پرورشگاه بهره برداران سرمایه دار
در میان خود می شوند که تکامل شان مشروط به تکامل عمومی سرمایه داری در
خارج از مناطق روستائی است» (سرمایه جلد سوم، [فصل ۴٧، به وجود آمدن اجاره
زمین سرمایه دارانه]). «خلع ید از بخشی از جمعیت کشاورزی و بیرون راندن
آنان [از زمین هایشان] نه تنها برای سرمایۀ صنعتی، کارگر، وسایل معیشت او و
مصالح کار را آزاد کرد، بلکه بازار داخلی نیز به وجود آورد» (سرمایه، جلد
اول [فصل ٢٧ و فصل ٣۰]). فقیر شدن و ورشکستگی جمعیت کشاورزی به نوبۀ خود به
تشکیل ارتش ذخیرۀ کار برای سرمایه منجر می شود. از این رو در هر کشور
سرمایه داری «بخشی از جمعیت کشاورزی همواره در حال گذار به پرولتاریای شهری
یا مانوفاکتوری است… (مانوفاکتوری در اینجا به معنی صنعت غیر کشاورزی
است). بدین سان این سرچشمۀ اضافه جمعیت نسبی دائما جریان دارد… کارگر
کشاورزی محکوم به حداقل مزد و همواره در یک قدمی باتلاق فقر است» (سرمایه،
جلد اول [فصل ٢۵]). مالکیت خصوصی دهقان بر زمینی که کشت می کند شالودۀ
تولید خرد و شرط رفاه او و دستیابی اش به شکلی کلاسیک است. اما این تولید
خرد تنها با چهارچوب تنگ و ابتدائی تولید در جامعه سازگاری دارد. در جامعۀ
سرمایه داری «استثمار از دهقان تنها به لحاظ شکل با استثمار کارگر صنعتی
فرق دارد و استثمارگر [در هر دو مورد] یکی است: سرمایه. سرمایه دار منفرد
دهقان منفرد را از طریق رهن و رباخواری استثمار می کند و طبقۀ سرمایه دار
طبقۀ دهقان را از طریق مالیات دولتی» (مارکس، مبارزۀ طبقاتی در فرانسه [فصل
٣]). «بهره برداری کوچک دهقانی اکنون صرفا بهانه ای است که به سرمایه دار
امکان می دهد سود، بهره و اجارۀ زمین را به کام خود بکشد و کشتگر زمین را
به حال خود بگذارد تا به گونه ای مزد خود را تأمین کند» (مارکس، هیجدهم
برومر [فصل آخر]). دهقان قاعدتا حتی بخشی از مزدش را به جامعۀ سرمایه داری،
یعنی به طبقۀ سرمایه دار واگذار می کند و «با آنکه ظاهرا مالک خصوصی است
به سطح دهقان اجاره دار ایرلندی تنزل می یابد» (مبارزۀ طبقاتی در فرانسه
[بخش سوم، نتایج ١٣ ژوئن ١۸۴٩]). مارکس می پرسد «یکی از دلایل پائین بودن
قیمت غله در کشورهائی که تولید خرد در آن غلبه دارد نسبت به کشورهائی که
شیوۀ تولید سرمایه داری درآن غالب است چیست؟» و پاسخ می دهد زیرا دهقان
بخشی از تولید اضافی خود را بی عوض به جامعه (یعنی به طبقۀ سرمایه دار)
واگذار می کند: «قیمت پائین تر غلات و دیگر محصولات کشاورزی نتیجۀ فقر
مولدان است و به هیچ وجه ناشی از [بالاتر بودن] بارآوری کار آنها نیست»
(سرمایه، جلد سوم [فصل ۴٧ بخش ۵]). در سرمایه داری، نظام بهره برداری خرد،
که شکل عادی تولید خرد است، به وخامت می گراید، فرو می پاشد و مضمحل می
گردد. «مالکیت زمین های کوچک بنا بر ماهیت خود، تکامل نیروی مولد کار،
اشکال اجتماعی کار، تمرکز اجتماعی سرمایه، دامداری بزرگ و کاربست پیشروانۀ
علم را منتفی می کند. مصرف سرمایه برای خرید زمین، باعث بیرون کشیدن آن از
کشت و کار می شود. تولید خرد با اتلاف نامحدود وسایل تولید و منفرد ماندن
خود مولدان همراه است.» (جمعیت های تعاونی، یعنی تعاونی های دهقانان خرد،
در حالی که نقش بورژوائی فوق العاده پیشرفته ای ایفا می کنند تنها این
گرایش را تضعیف می نمایند بی آنکه آن را از میان بردارند؛ همچنین نباید
فراموش کرد که این جمعیت های تعاونی بیشتر در خدمت دهقانان مرفه اند و کمک
آنها به دهقانان فقیر بسیار کم یا تقریبا هیچ است؛ و سپس خود تعاونی ها به
استثمارگران کارِ مزدی تبدیل می شوند.) «[تولید خرد] همچنین اتلاف عظیم
انرژی انسانی است. وخامت تدریجی شرایط تولید و افزایش قیمت وسایل تولید
قانون ضروری مالکیت خرد دهقانی است.» سرمایه داری، هم در صنعت و هم در
کشاورزی، روند تولید را تنها به قیمت «قربانی کردن مولد» متحول می کند.»
«پراکندگی کارگران کشاورزی در مساحت های وسیع قدرت مقاومت آنها را می شکند
در حالی که تمرکز باعث افزایش قدرت کارگران صنعتی شهری town operatives می
گردد. در کشاورزی مدرن، همچنان که در صنعت شهری، افزایش قدرت تولیدی و
افزایش کمیت کاری که به حرکت در می آید به بهای اتلاف، و فرسایش خود نیروی
کار با بیماری، صورت می گیرد. افزون بر این، همۀ پیشرفت های کشاورزی سرمایه
دارانه پیشرفتی نه تنها در فن غارت کارگر، بلکه غارت زمین است… بنابراین
تولید سرمایه داری فناوری را تکامل می دهد و روند های کوناگون را در کلیتی
اجتماعی ترکیب می کند، اما این امر را تنها با فرسودن سرچشمه های هرگونه
ثروت، یعنی زمین و کارگر به انجام می رساند» (سرمایه، جلد اول آخر فصل ١۵). پانوشت ها (١) به خاطر اهمیت و فعلیت بحران سرمایه داری توضیح تفصیلی تر و مشخص تری از آن در زیر می آوریم:
بحران های سرمایه داری بیانگر اختلال ها و بن بست هائی در روند بازتولید و
انباشت سرمایۀ اجتماعی هستند. این بن بست ها و اختلال ها به شکل های
گوناگون در عرصۀ تولید کالا، تحقق آن (تبدیل کالا به پول) و توزیع محصولات،
خود را نشان می دهند. هر حوزۀ اقتصاد (تولید، مبادله و توزیع) تأثیر ویژۀ
خود را در ایجاد این اختلال ها دارد و از حوزه های دیگر تأثیر می پذیرد.
بحران اقتصادی همۀ این تأثیرات و تأثرات را دربر می گیرد از این رو پدیده
ای مرکب و پیچیده است. پدیده هائی مانند اضافه تولید، اضافه سرمایه (بسته
شدن کارگاه ها و کارخانه ها، کاهش یا متوقف کردن انباشت، محدود ساختن سطح
تولید از طریق تعطیل کردن برخی خطوط تولید و غیره، همگی به معنی عاطل ماندن
بخش مهمی از وسائل تولید و نشان دهندۀ اضافه سرمایه یا اضافه انباشت است)،
افزایش سریع جمعیت بیکاران، افزایش شدید فقر، افت ناگهانی و شدید قیمت ها
(و گاه به عکس تورم توأم با رکود)، طلب های پرداخت نشده، خشک شدن اعتبارات،
ورشکستگیِ شماری از بانک ها و دیگر مؤسسات مالی، سقوط شدید قیمت سهام و
دیگر اوراق بهادار، هر کدام جنبه و تظاهری از بحران سرمایه داری هستند.
طبیعی است که برای بررسی و توضیح بحران در میان همۀ این عوامل، باید روشی
به کار برد تا علت یا عامل اساسی بحران شناخته شود و در پرتو این شناخت،
علل و عوامل دیگر، هر کدام در جایگاه ویژۀ خود قرار گیرند. از آنجا که در
میان پدیده های مختلف اقتصادی، تولید مادی نقش بنیادی و پایه ای دارد از
این رو برای شناخت علت یا علل بحران نخست باید آنها را در تولید سرمایه
داری و نه در مبادله یا توزیع جستجو کرد. بدین سان طبیعی است که برای
فهم بحران و علت یا علل آن به قوانین بنیادی تولید سرمایه داری و انباشت
سرمایه رجوع شود. یکی از قوانین بسیار مهم شیوۀ تولید سرمایه داری قانون
گرایش نزولی نرخ سود است. مارکس در گروندریسه، دفتر هفتم، این قانون را «از
هر جهت مهم ترین قانون اقتصاد سیاسی مدرن می داند» و آن را برای «فهم مشکل
ترین روابط» ضروری ارزیابی می کند، همچنین آن را از دیدگاه تاریخی مهم
ترین قانون به حساب می آورد. طبق اقتصاد سیاسی مارکسیستی، نرخ سود در جامعۀ
سرمایه داری عبارت است از کل ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران مزدی مولد
در زمان معینی تقسیم بر کل سرمایۀ اجتماعی مولد پیش ریخته در همان زمان.
بنابراین اگر کل ارزش اضافی تولید شده در زمان معینی را برابر با S و کل
سرمایۀ مولد پیش ریخته را برابر با C+V (سرمایۀ ثابت به علاوۀ سرمایۀ
متغیر) و نرخ سود را برابر با p فرض کنیم خواهیم داشت: p = S/(C+V) = (S/V)/[(C+V)/V] p = (S/V)/ (C/V +1) و یا: (١ + ترکیب ارگانیک سرمایه) ÷ نرخ ارزش اضافی = نرخ سود
با تکامل نیروهای مولد، بارآوری کار و مقارن با آن ترکیب ارگانیک سرمایه
افزایش می یابند (یعنی مخرج کسر بالا بزرگ تر می شود). اگر نرخ ارزش اضافی
یا نرخ استثمار کارگران مولد ثابت بماند (حالتی که نادر است) در این صورت
روشن است که نرخ سود در طول زمان کاهش می یاید (چون مخرج کسر زیاد می شود
ولی صورت آن ثابت مانده است). اما در حالت عمومی، با افزایش بارآوری کار
نرخ ارزش اضافی هم زیاد می شود. به عبارت دیگر رشد و تکامل بارآوری کار
اثری متضاد بر نرخ سود دارد: از یک سو باعث افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه می
شود و این امر باعث کاهش نرخ سود می گردد، از سوی دیگر همین افزایش
بارآوری کار (به شرط یکسان ماندن دیگر شرایط) نرخ ارزش اضافی و بنابراین
نرخ سود را بالا می برد. مارکس می نویسد: «دو پدیدۀ افزایش نرخ ارزش اضافی و
کاهش نرخ سود صرفا شکل های ویژه ای هستند که در نظام سرمایه داری بیانگر
رشد بارآوری کارند» (سرمایه، جلد سوم ، فصل ١۴). اما این اثر دوگانه و
متضاد رشد نیروهای مولد (یا رشد بارآوری کار)، بر خلاف تصور برخی از
اقتصاددان های منقد مارکس، ابهامی در سمتِ عمومی تغییرات نرخ سود و یا
گرایش آن به نزول ایجاد نمی کند. در واقع می توان ثابت کرد که هرچند در اثر
افزایش بارآوری کار هم ترکیب ارگانیک سرمایه و هم نرخ ارزش اضافی افزایش
می یابند و این دو در معادلۀ نرخ سود با هم مقابله می کنند، اما سرعت
افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه بیشتر از سرعت افزایش نرخ ارزش اضافی است و در
نتیجه نرخ سود گرایش نزولی دارد یعنی در طول زمان کاهش می یابد (هرچند
ممکن است در شرایطی افزایش پیدا کند). آنچه در مورد کاهش نرخ سود در
بالا گفتیم در حالتی است که تنها استثمار ارزش اضافی نسبی، یعنی افزایش نرخ
ارزش اضافی در اثر ترقی تکنیک و افزایش بارآوری کار ناشی از آن در نظر
گرفته شود و زمان کار روزانه و مزد حقیقی ثابت بماند. اما اگر زمان کار
روزانه طولانی شود، یا مزد حقیقی کاهش یابد، یا شدت کار زیاد شود، یا ارزش و
یا قیمت مواد خام و ماشین آلات کاهش پیدا کند و یا از سرمایۀ ثابت در اثر
افزایش بارآوری کار ارزش زدائی شود (یعنی مثلا ماشین یا ابزار تولیدی که
قبلا ارزشش برابر ١۰۰ بود در اثر ترقی تکنیک و بارآوری کار اکنون ارزشش به
٩۰ یا ۸۰ تنزل پیدا کرده باشد)، از سرعت کاهش نرخ سود کم می شود و حتی ممکن
است کاهش نرخ سود متوقف شود. عوامل یاد شده در بالا (افزایش ساعات کار
روزانه، کاهش مزد حقیقی، کاهش قیمت موادخام، ارزش زدائی و غیره) را عوامل
مقابله کننده با کاهش نرخ سود می نامند. مارکس نشان داده است و داده های
تجربی هم مؤید این امر هستند که به رغم عملکرد عواملی که با کاهش نرخ سود
مقابله می کنند نرخ سود ممکن است موقتا ثابت بماند یا حتی افزایش پیدا کند
اما به مرور زمان باز کاهش آن شروع می شود. خلاصه اینکه عامل اصلی گرایش
نزولی نرخ سود افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه است که مقارن با افزایش بارآوری
کار است. افزایش عمومی مزدهای حقیقی، به شرط ثابت ماندن نرخ استثمار (یا
افزایش آن به نسبتی کمتر از افزایش مزد) می تواند باعث کاهش نرخ سود گردد،
اما در حالت عمومی کاهش نرخ سود ناشی از افزایش مزد نیست. حال ببینیم رابطۀ بین گرایش نزولی نرخ سود و بحران چیست؟
کاهش نرخ سود الزاما به معنی کاهش حجم کل سود نیست، زیرا با افزایش حجم کل
سرمایۀ پیش ریخته (در اثر انباشت سرمایه) حجم کل سود به رغم کاهش نرخ آن
می تواند افزایش یابد و شرایط عادی باز تولید سرمایه ادامه پیدا کند و حتی
انباشت سرمایه شتاب گیرد. کاهش نرخ سود در حالتی که حجم کل سود افزایش یابد
مانعی برای انباشت ایجاد نمی کند. روند عادی استثمار ارزش اضافی و تبدیل
بخشی از آن به سرمایۀ الحاقی جدید (یعنی انباشت سرمایه) تا مدتی ادامه می
یابد (دورۀ رونق)، اما وضع بدین منوال باقی نمی ماند: با کاهش تدریجی نرخ
سود زمانی فرا می رسد که علاوه بر نرخ سود مقدار سود کل سرمایۀ اجتماعی
(ارزش اضافی کل) هم نسبت به گذشته کاهش یابد. در این حالت تولید سرمایه
داری وارد فاز رکود می شود. خطوط اساسی تبدیل رونق به رکود و به بحران
چنین است: در اثر انباشت سرمایه یعنی تبدیل بخشی از ارزش اضافی به سرمایۀ
الحاقی (سرمایه ای که در شرایط عادی در فواصل معین زمانی به سرمایۀ موجود
افزوده می شود)، هم سرمایۀ ثابت و هم سرمایۀ متغیر افزایش می یابند، هرچند
که آهنگ افزایش سرمایۀ ثابت بیشتر از آهنگ افزایش سرمایۀ متغیر است. در
حالت رونق معمولا اشتغال افزایش می یابد هرچند ارتش ذخیرۀ کار (جمعیت
بیکاران) در زمان رونق هم وجود دارد. اما شیوۀ تولید سرمایه داری با افزایش
بارآوری کار و در نتیجه افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه به تدریج از شمار
کارگران مولد که کارشان سرچشمۀ ارزش اضافی است می کاهد. البته تا مدت کمی
سرمایه داران، به خاطر افزایش دائمی نرخ ارزش اضافی، ممکن است بتوانند از
کارگرانی با شمار کمتر، همان مقدار ارزش اضافی سابق یا حتی بیشتر از آن را
استثمار کنند. اما با کاهش دائمی شمار کارگران مولد و افزایش هزینه های غیر
مولد، این وضعیت احتمالی هم از میان می رود. در اینجاست که انباشت سرمایه
دچار اختلال می شود زیرا با بزرگ شدن سرمایه طی سال های رونق یک رشته هزینه
ها (مانند هزینه های مربوط به نگاهداری و تعمیرماشین آلات و تأسیسات و
ساختمان های تولیدی، هزینه های اداری مؤسسات تولیدی، هزینه های مربوط به
آموزش، تحقیق و توسعه و غیره) افزایش می یابند. همچنین هزینه های دولتی و
در نتیجه مالیات ها و عوارض و غیره عموما میل به افزایش دارند. سرمایه
داران نمی توانند با حفظ روند عادی تولید از زیر بار این هزینه ها شانه
خالی کنند. این کار جز با محدود کردن تولید ممکن نیست. محدود کردن تولید با
بیکار کردن بخشی از کارگران شاغل، کاهش مزد بخش دیگری از آنها و عاطل نگاه
داشتن بخشی از ماشین ها، تأسیسات و غیره همراه است. به عبارت دیگر، کاهش
نرخ سود خود را در «جمعیت اضافی کارگران» و یا افزودن به شمار بیکاران و
«سرمایۀ اضافی» و فقیرتر شدن کارگران و دیگر زحمتکشان نشان می دهد. ایجاد
سرمایۀ اضافی که ناشی از کاهش نرخ سود است خود را در «کالاهای اضافی» یا
«اضافه تولید» نشان می دهد زیرا سرمایۀ اضافی از نظر فیزیکی به معنی وسائل
تولید اضافی (برای سرمایۀ ثابت) و وسائل زندگی اضافی (برای سرمایۀ متغیر
اضافی) است. اضافه تولید، چه به صورت ماشین آلات، مواد خام، تأسیسات و
ساختمان های تولیدی (عناصر تشکیل دهندۀ سرمایۀ ثابت) و چه به شکل محصولات
لازم برای زندگی (خوراک، پوشاک، مسکن، دارو، وسائل حمل و نقل شخصی و غیره)
در بازار تلنبار می شود. این امر باعث کاهش قیمت ها می گردد که به نوبۀ خود
میزان سود را بازهم کاهش می دهد. «اضافه تولید» به معنی تولیدی افزون
بر نیازهای توده های مردم نیست، بلکه یا وسائل زندگی ای است که کارگران و
توده های زحمتکش دیگر – به ویژه در اثر بیکاری و یا کاهش مزدها – به رغم
نیاز شدید، ناتوان از خرید آنها هستند و یا وسایل تولیدی است که سرمایه
داران به خاطر محدود کردن فعالیت های تولیدی و یا ورشکستگی مایل و یا قادر
به خریدشان نیستند. اختلال هائی که در روند تولید و بازتولید از آنها
نام بردیم نه تنها بخشی از سرمایه داران مولد را به ورشکستگی می کشانند،
بلکه دامنۀ این اختلال و ورشکستگی به سرمایه داران تجاری و بانک ها نیز
کشیده می شود. به خاطر اضافه تولید و افت قیمت ها شماری از بازرگانان
ورشکست می شوند و ناتوان از پرداخت وام های خود به سرمایه داران صنعتی و
بانک ها می گردند. این امر یا به ورشکستگی بانک ها و بنگاه های تولیدی، یا
زیان کمابیش شدید آنها منجر می شود و یک نتیجۀ آن محدود شدن شدید اعتبارها و
وام های بانکی (خواه به شرکت ها و خواه به افراد) است که به نوبۀ خود به
رکود دامن می زند. کاهش سود و یا ورشکستگی مؤسسات تولیدی، بازرگانی و
بانکی، به افت شدید قیمت سهام و دیگر اوراق بهادار این مؤسسات می انجامد و
بازار مالی نیز دچار بحران می گردد. البته گاهی خود بازار مالی براساس پیش
بینی منفی و واکنش ناشی از آن نسبت به سهام و دیگر اوراق بهادار مؤسسات
تولیدی، بازرگانی و بانکی، حتی پیش از آشکار شدن وضعیت نامناسب سودبخشی
آنها و افزایش ریسک در آنها، ورشکستگی شان را تسریع می کند. تأثیر
متقابل بازار پولی و مالی (بانک ها و بورس های اوراق بهادار) بر حوزۀ تولید
و گردش و آثار آن باعث شده است که عده ای هر بحران را بحران مالی بنامند و
به دنبال شناخت ریشه های آن در تولید و بازتولید سرمایه نباشند. در واقع
بحران های مالی، دست کم بحران های مالی بزرگ، ریشه دار و پر دوام، از بحران
در تولید و بازتولید سرمایه ناشی می شوند. بیشتر بحران های اقتصادی و می
توان گفت همۀ بحران های بزرگ – مانند بحران جهانی اخیر سرمایه داری که هنوز
به پایان نرسیده است – ممکن است نخست به صورت بحران مالی تظاهر یابند. اما
بررسی دقیق نشان می دهد که عناصر به وجود آورندۀ بحران (سقوط نرخ سود و
اضافه سرمایه و اضافه تولید و بیکاری وسیع ناشی از آن و غیره)، همواره پیش
از انفجار بحران مالی وجود داشته و عمل می کرده اند. بحران سرمایه داری
و عوارض آن یعنی بیکاری، اضافه سرمایه، اضافه تولید، ورشکستگی ها و غیره
تا جائی ادامه می یابند که از یک سو سطح مزدها به شدت پائین آید و از سوی
دیگر ارزش زدائی بزرگی از سرمایه صورت گیرد. یعنی بخشی از سرمایۀ اجتماعی
مولد به خاطر کاهش ارزش آن از بین برود. از بین رفتن سرمایۀ اجتماعی حتی به
طور فیزیکی نیز (مثلا به خاطر عاطل ماندن، عدم نگهداری و تعمیرات لازم و
غیره) رخ می دهد. این تخریب یا انهدام سرمایه به سرمایۀ مولد محدود نمی شود
و چنانکه بحران اخیر و بحران های بزرگ گذشته نشان داده اند به سرمایۀ
بانکی و وامی نیز گسترش می یابد. این وضعیت به تدریج زمینۀ سودآوری سرمایه
های بازمانده را فراهم می کند و سرمایه دارانی که از بحران جان به در برده
اند و برخی از آنها که رقیبان خود را نیز بلعیده اند، دوباره به توسعۀ
تولید و استثمار بیشتر روی می آورند و کم کم روند عادی انباشت از سرگرفته
می شود و دورۀ رونق جدیدی آغاز می گردد که بحران جدیدی را در شکم خود می
پرورد. در دوران سرمایه داری انحصاری یا امپریالیسم، بحران های سرمایه
داری عمیق تر و وسیع ترند و بسیاری از آنها حوزه های جغرافیائی وسیع و گاه
سراسر جهان را دربر می گیرند (مانند بحران اخیر). یک ویژگی دیگر بحران های
عصر امپریالیسم، طولانی بودن دورۀ رکود و کوتاه بودن نسبی دورۀ رونق و نرخ
رشد اقتصادی محدود در زمان رونق است (البته این وضعیت در مورد همۀ کشورهای
سرمایه داری یکسان نیست. تکامل نابرابر سرمایه داری یا «رشد ناموزون سرمایه
داری» در اینجا نیز تأثیر خود را می گذارد). این وضعیت باعث شده که عده ای
دوران امپریالیسم را دوران رکود دائمی یا دوران بحران دائمی که گاه آن را
«بحران ساختاری» می نامند بدانند. اما به رغم طولانی بودن دوره های رکود
(به ویژه در برخی کشورهای اروپای غربی و در ژاپن به ویژه در دو دهۀ اخیر) و
کوتاه بودن دورۀ رونق و پائین بودن نرخ رشد اقتصادی و وجود بیکاری وسیع و
غیره، باز هم دوره های بحران و رونق در کشورهای امپریالیستی از هم قابل
تفکیک اند و پدیدۀ بحران دائمی سرمایه داری وجود ندارد. بحران وضعیت خاصی
است که در آن یک رشته سقوط ها (سقوط نرخ سود و حجم سود، سقوط قیمت ها، سقوط
شاخص های بورس، سقوط سرمایه گذاری، سقوط اشتغال، سقوط تولید، سقوط اعتماد و
…) صورت می گیرند که پیش از آن وضعیت و پس از آن وضعیت وجود ندارند و
فازهای از سرگیری، رونق، رکود و بحران به طور متناوب تکرار می شوند. اگر
بحران دائمی باشد دیگر خصلت ادواری و تناوبی خود را از دست می دهد.
بحران های سرمایه داری هرچند موجب تضعیف سرمایه داری می شوند و تشدید
تضادهای درونی سرمایه داری و انگل بودن و ناپایداری آن را در مقابل چشمان
میلیاردها انسان آشکار می کنند، اما به خودی خود قادر به فروپاشاندن سرمایه
داری نیستند. هیچ بحران اقتصادی، تا هنگامی که با بحران سیاسی انقلابی، با
تشدید مبارزۀ طبقاتی پرولتاریای آگاه، متشکل و مصمم برای برانداختن دولت
های سرمایه داری، استقرار دولت انقلابی کارگری، برانداختن روابط سرمایه
داری و پی ریزی روابط سوسیالیستی تولید همراه نباشد نمی تواند سرمایه داری
را از میان بردارد. تغییر نظام های اجتماعی- اقتصادی استثمارگرانه تنها از
طریق مبارزۀ طبقاتی و برانداختن طبقات استثمارگر حاکم انجام پذیراست. بحران
های اقتصادی و اجتماعی زمینه های مادی تشدید، تکامل و سرانجام پیروزی
مبارزۀ طبقاتی را فراهم می کنند. بنابراین باید با دو برخورد نادرست در این
زمینه مرزبندی داشت: برخورد نادرست اول برخوردی مکانیکی است که طبق آن
روند فروپاشی اقتصادی سرمایه داری در اثر سقوط نرخ سود خود بخود باعث
برافتادن سرمایه داری می شود. این نگرش به عمل آگاهانه، متشکل و مصمم طبقۀ
کارگر در مبارزۀ طبقاتی انقلابی همچون عاملی تعیین کننده کم بها می دهد یا
آن را از نظر دور می دارد. برخورد نادرست دیگر این است که عامل برانداختن
سرمایه داری را صرفا اراده و آگاهی طبقۀ کارگر می داند و به روند فروپاشی
اقتصادی که زمینۀ مادی و امکان سقوط سرمایه داری و نیز امکان کشیده شدن
توده های میلیونی کارگران و دیگر زحمتکشان....
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر