تحريمهای تازه آمريکا عليه جمهوری اسلامی ايران که توسط دولت باراک اوباما، رييس جمهوری ايالات متحده، در نظر گرفته شده است، می تواند افزايش خريد نفت ايران و يا حتی حفظ قراردادهای فعلی را برای چين و ديگر کشورها بسيار مشکل کند.
وزارت خزانه داری ايالات متحده روز سه شنبه جزئيات تحريمهای جديد اقتصادی آمريکا عليه مؤسسات مالی ايران را منتشر کرد.
مصوبه اين تحريم ها که در آخرين روز سال ميلادی گذشته با امضای باراک اوباما به شکل قانون درآمد، شامل جريمه کردن بانک های خارجی و شرکت هايی می شود که با نهادهای مالی جمهوری اسلامی و بانک مرکزی ايران داد و ستد مالی دارند.
اين قانون هر کسی را که با مؤسسات مالی ايران در ارتباط است وادار می کند بين اين روابط با جمهوری اسلامی و يا برخورداری از بازار آمريکا دست به انتخاب بزند.
ديويد کوهن، معاون امور تروريسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمريکا، با انتشار بيانيه ای گفت: ما به شدت مشغول به اجرا گذاشتن قانون تحريم مالی به عنوان بخشی از فعاليت گسترده مان برای توقف فعاليت های هسته ای غيرقانونی ايران هستيم.
راهنمای تحريمهای جديد ايران از محدوده مؤسسات خارج شده و به موضوع ماهيت معاملات هم پرداخته است و از بانک ها تا معاملات آتی کالا، واسطه های بازرگانی و حتی اعطای مزايا به کارکنان را نيز شامل می شود.
با اينحال معاملات مربوط به فروش مواد غذايی، دارو، و يا وسايل پزشکی از اين قانون معاف می شوند.
براساس قانون جديد حتی پرداختهای ناشی از قراردادهای پيشين با ايران هم از تحريم مستثنی نمی شوند و ارزيابی اين پرداختها به صورت مورد به مورد انجام می شود.
ديويد کوهن در بيانيه اش اعلام کرد: ما از بانک ها در سراسر جهان خواسته ايم به سرعت روابط خود را با بانک مرکزی ايران خاتمه دهند، از فعاليت های مالی غيرقانونی اين بانک پرهيز کنند و بانک مرکزی ايران را در نظام مالی بين المللی منزوی کنند.
تحريم های جديد همچنين به دنبال کاهش تقاضای خارجی برای نفت ايران از طريق مجازات معامله با بانک مرکزی جمهوری اسلامی است.
با اين وجود در تحريم های وضع شده معافيتهايی برای کشورهايی که به تشخيص دولت اوباما کاهش قابل توجهی در خريد نفت ايران داشته باشند، در نظر گرفته شده است.
اما قانون جديد تحريمها همچنين محموله های نفتی را که به جای بدهيهای قابل توجه از ايران گرفته شود و مؤسسات مالی تحت تحريم نيز در آن دخالت داشته باشند، مشمول جريمه کرده است.
جزئيات قانون جديد تحريمهای ايران در حالی اعلام شد که «شی جين پينگ» معاون رييس جمهوری چين سرگرم ديدار از واشنگتن است.
چين بعنوان يکی از بزرگترين واردکنندگان نفت ايران و شريک تجاری جمهوری اسلامی در اجرای تحريمها نوسان داشته است.
«شی جين پينگ» ضمن ملاقات خود با پرزيدنت اوباما اعلام کرد که چين تنها قطعنامه های شورای امنيت را قويا اجرا می کند و حق خود می داند که تحريمهای يکجانبه عليه ايران را اجرا نکند.
ايالات متحده با سياست افزايش فشار بر ايران برای کنار گذاشتن برنامه های هسته ای جنجال برانگيز جمهوری اسلامی، تلاش می کند دولت اسراييل را که علنا خواستار حمله نظامی به تاسيسات هسته ای ايران است، متقاعد سازد که در مورد اعمال تحريم های سخت عليه ايران جدی است.